الخطة التنفيذية لتطوير مزرعة محطة البحوث بأبيس

حسب الخطة الإستراتيجية للكلية فإننا نأمل أن تصبح محطة البحوث الزراعية مزرعة نموذجية لأغراض التعليم والإرشاد والبحث العلمي والتدريب الميداني وإمداد المجتمع بمنتج زراعي مميز للتنمية المستدامة وبيئة نظيفة بالنظم الحديثة في إعادة تدوير المخلفات العضوية.

تقع المحطة علي مساحة 531 فدان وباستقطاع مساحة القاعدة العسكرية والتي مساحتها 42 فدان تصبح مساحة المحطة 489 فدان وبعد إستقطاع المباني والطرق تصل مساحة ألرض الزراعية 331 فدان.

تعاني محطة البحوث تدهورا واضحاً للموارد الأرضية لأرتفاع مستوي الملوحة في معظم المساحة وحالة الصرف الرديئة وتذبذب مستوي الماء الأرضي وانخفاض كفاءة الصرف المغطي والذي أنعكس بالسلب علي أداء وإنتاجية المزرعة هذا بالإضافة الي عدم السيطرة الأمنية الكافية علي حدود المزرعة.

وسوف تتضمن خطة التطوير لمزرعة الكلية بأبيس علي خطتين للتطوير والتنمية الزراعية المستدامة وهما:

 خطة قصيرة الأمد من 1-2 سنة وتشمل:

1-    تقسيم مزرعة الكلية بأبيس إلى قطاعات حسب جودة الأرض مع تحديد هدف عام وواضح لكل قطاع من قطاعات المزرعة سواء بحثى – تدريبى – تدريسى - إنتاجى

2-    تشكيل مجلس إدارة لكل قطاع من القطاعات يتكون من التخصصات المختلفة فنيا وأداريا وماليا

3-    إختبار جودة الأرض الزراعية والتعرف على أسباب إنخفاض جودة التربة ووضع خطة لتحسين الجودة

4-    كثير من الأراضى ملحية وتحتاج إلى إستصلاح مثل أجزاء 8, 9, 10, 11, 12, 5-6, 6-3, 3-3, 4-3, 2-3, 1-3

5-    إجراء عمليات الحرث العميق بجررات تحت التربة للأراضي منخفضة الجودة والملحية

6-    إضافة الجبس الزراعى

7-    التسوية بالليزر

8-    الغسيل المستمر

9-    زراعة المحاصيل التى تتحمل الملوحة مثل الشعير- البنجر- الأرز- البرسيم

10-                       تفعيل الدور الإرشادي للكلية عن طريق الحملات القومية الخاصة بالمحاصيل (القمح – الذرة – القطن – الأرز) والتي سيكون لها دور فعال في إقناع المزارعين بالبحيرة والإسكندرية بالإصناف المنتجة حديثا وتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بها الحقول الأرشادية التي يتم زراعتها زراعتها عند المزارعين.

11-                       إعادة هيكيلة الجهاز الإدارى فى المزرعة

12-                       إعادة النظر فى العمالة (الشاليش) وتخصيص العمالة الفعلية فى المزرعة

13-                       تأجيرالمزرعة السمكية

خطة طويلة الأمد لأكثر من سنتين وتشمل:

1-      تقديم رؤية تنموية للمزرعة لتصبح مزرعة نموذجية فى التعليم, الإرشاد, التدريب والبحث لوزارة الزراعة- التخطيط- البيئة

2-      تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى وإستغلال طامل للمساحات الشاسعة والخاوية من ملاعب ومخازن وكوادر بشرية مهملة

3-      تطوير الصرف فى المزرعة:  تطهير المصرف الألمانى - توسيع مناطق الإختناق بالمصرف مع ضرورة مخاطبة وزارة الرى - تطهير المصرف الرئيسى مع ضبط الميل  - تطهير المصرف الدائري خلف المجزر لأنه سبب فى مشاكل لجزء 8, 9, 10, 11, 12  -  التطهير الدوري للمصارف الرئيسية الفرعية مع الإهتمامؤبالمكافحة الكيماوية للحشائش وخاصة الحجنة

4-      تطوير نظم الري في المزرعة: التحكم فى بوابات فتحات الرى (صيانة – تغير) تطبيق الرى المطور بالمزرعة وتبطين قنوات الرى لتقليل الرشح والنفاذية

تطهير الترع الرئيسية ميكانيكيا مرتين كل عام - تطبيق دورة زراعية حيث لا يوجد دورة تلتزم بها المزرعة ضرورة إضافة السماد البلدى لأرض المزرعة

5-      محاسبة الأقسام على ما خصص لها من مساحات ومتابعتها

6-      إعادة تشغيل مصانع الإعلاف في المزرعة

7-      دراسات عن المشروعات وكيفية التقدم للهيئات المتخصصة بمقترحات بحثية للمشروعات

8-      عمل مؤتمر سنوى للكلية فى شتى المجالات وربطها بالصناعة

9-      تعيين كوادر بشرية من المتخصصين

10-  الزراعات التعاقدية مثل البنجر – التقاوى (القمح – الأرز)

11-  انتاج تقاوى بإسم الكلية لمزارعى البحيرة والإسكندرية

12-   إنتاج شتلات الخضر والفاكهة بالصوب الزراعية بعد صيانتها

13-              ورشة المزرعة :  صيانة الجرارات (تجديد 4 جرارات)  - شراء جرار 120 حصان 2 كرونة  - شراء مكبس - شراء ليزر - شراء كومباين للقمح وصيانة كومباين الأرز - شراء محراث تحت التربة - هيكلة فنيين الورشة

14-  تقليل العمالة اليدوية والإعتماد على الزراعة الآلية

15-  إنشاء قاعدة بيانات بالمزرعة وعودة الإحصاء والمتابعة لتسجيل ومطابقة البيانات

16-  التقدم بمشروع للإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية

17-  عمل مركز لتجميع قش الأرز فى محافظة الإسكندرية وإعادة إستخدامه

18-  عمل إدارة للمشروعات البحثية فى المزرعة

19-  الإستغلال الأمثل للمساحات الغير زراعية وأستحداث أنشطة مثل المساحة (3 فدان) خلف المجزر مثل إنشاء مركز لتدوير المخلفات الزراعية ومساحة 2 فدان في نهاية قسم الزينة و1/2 فدان ملاصق لمحطة الغاز و5 فدان علي الطريق الزراعي بمشروع إنتاج الألبان.

 الأمن والحراسة:

1-      بناء سور في الجهة الشمالية بداية من جزء 6 وحتي جزء 1 ومخاطبة الجامعة لتحمل تكاليف إنشاء السور

2-      مخاطبة مدير الأمن لعودة النقطة الأمنية التابعة لقسم ثان الرمل

3-      إنارة أجزاء المحطة المختلفة وتأمين الطرق والبوابات وصيانتها

                 

Ø                           ثانياً الوحدات ذات الطابع الخاص:

4-       الوحدات الإنتاجية بحيث مخاطبة وزارة المالية لخفض الحصة إلى 5% من هذه الوحدات

5-      ربط الوحدات المشتركة مثل إنتاج الألبان مع المصنع الإرشادى

6-      تقديم رؤية لوزارة التخطيط لتطوير الفارم كى

7-      إنشائ منافذ بيع فى الفارم كي لبيع منتجات الكلية وتأجيرها لأحدي الشركات (جاري تنفيذ ذلك) وتطوير المنافذ على مستوى الجامعة

8-      تعظيم العائد المادي للوحدات الخدمية بالكلية مثل حمام السباحة – المبيدات – الزينة – الحشرات – المعمل الإرشادي

9-      تنشيط العمل الإرشادى ودوره فى الجامعة والمجتمع

10-  رؤية الفارم كى وتطوير قطاع الألبان بالتعاون مع مصنع الألبان ومحاولة ضم المصنع مع وحدة الألبان أو عمل تكامل بين الوحدتين

11-  ضم قسم الإنتاج الحيوانى لمشروع الاعلاف والتسمين

12-  تنشيط المجزر الآلى  وتطويره وصيانته وتعظيم موارده

13-  ضرورة تواجد مشروع الأضاحي (العجول والأغنام) سنويا للعاملين بالجامعة والمجتمع السكندري

14-  عمل مكتب فنى للخريجين لعمليات التوظيف فى المجالات المختلفة مع الشركات الزراعية المتنوعة

15-  نظافة الكلية وتحديد أماكن السيارات في داخل الكلية

16-  تفعيل المعمل المركزى وحل مشكلة الكهرباء والخط الأرضى

17-  يوم التوظيف (التدريب الميدانى مع الشركات)

18-  تطبيق نظام BOT   فى مجال الزراعة

المشاريع التى يمكن تطبيق نظام BOT   فى مجال الزراعة

19-  إعداد قاعة للمعارض والمؤتمرات الدولية على غرار أرض المعارض بالقاهرة مع أمكانية عمل أكثر من 12 معرض سنوى دولى متخصص فى مجالات الزراعة المختلفة مثال (معرض مستلزمات الانتاج الحيوانى والداجنى و معرض لمنتجات الالبان و..............).

20-  إعداد هايبر ماركت للمنتجات الزراعية على أحدث النظم العالمية الحديثة على غرار كارفور.

21-  إعداد عنبر دواجن مغلق.

22-  إعداد ملاعب على نظام الملاعب ذات النجيل الصناعى وعمل هيكل أدارى لنادى خاص بكلية الزراعة تشمل العاملين من اعضاء هيئة التدريس وموظفين وابنائهم والخريجين.

23-  تطوير نظم الرى بالمزرعة الى نظام التنقيط وعمل صوب زراعية.

24-  إعداد معمل دولى معتمد لتحليل العينات وعمل أختبارات الجودة يعتمد ويتم ربطة مع ميناء الأسكندرية كجهة معتمدة ضرورية كشرط للحصول على أذون الافراج الجمركى.

تعريف عقد الـ B.O.T وأهميته وانتشاره

الـ B.O.T اختصار لثلاث كلمات هي: بناء (Build) – تشغيل (Operate) – نقل الملكية (Transfer). ويمكن تعريف هذا العقد بأنه إتفاق بين الدولة وشركة متخصّصة من شركات القطاع الخاص، توكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، عن طريق منح هذه الشركة امتيازًا وفق الأصول القانونية من أجل انشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيله. وتتولى الشركة تمويل هذا المشروع، من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأي نفقات، على أن يسمح لها بإستعادة ما أنفقته على هذا المشروع إضافة الى أرباحها المتوخاة فيه عبر استيفاء رسوم معينة من المستفيدين من خدماته مباشرة. ويتم كل ذلك تحت إشراف ورقابة الدولة وأجهزتها الإدارية التي تحدّد مقدار الرسوم وكيفية إستيفائها، ضمن قواعد قانونية وضوابط فنية متفق عليها مسبقاً. وتقوم الشركة باستثمار المشروع لحسابها الخاص مدة من الزمن، ثم تقوم في نهايتها بنقل ملكيته وكل ما يتعلَّق به إلى الدولة أو إحدى الادارات أو المؤسسات العامة.

ويعتبر عقد الـ B.O.T من عقود الاستثمار، وهو يخضع بهذه الصفة للقواعد القانونية المنظمة للاستثمار. وقد أصبح نظامًا عالميًا لتحقيق الخطط والمشاريع الاقتصادية، تلجأ اليه الدول التي تعاني عجزًا في موازناتها العمومية يمنعها من تحقيق خطط الاصلاح والنمو الاقتصادي وتلبية إحتياجات شعوبها. فالخيارات التقليدية التي تلجأ اليها الحكومات أمام تلك الاحتياجات هي: إما عدم تلبيتها بسبب عدم توافر الأموال اللازمة، وإما زيادة الضرائب لتأمين التمويل المناسب لها، وكلا الخيارين يؤدي الى نتائج سيئة إقتصاديًا واجتماعيًا.وقد اعتمد نظام عقد الـ B.O.T كخيار ثالث عبر الاستعانة بالقطاع الخاص واستخدام استثماراته وخبراته لانشاء البنى التحتية المطلوبة مقابل الاستفادة من عائدات المرفق العام لفترة محدَّدة من الزمن، وفق شروط وقواعد خاصة.

ولا يعتبر نظام عقد الـ B.O.T نظامًا جديدًا من الناحية التنفيذية للمشاريع الكبرى، ولا سيما الفنية والتقنية، إنما يعتبر نظامًا جديدًا من الناحية التنظيمية الادارية ومن ناحية مصدر تمويل المشاريع العامة، فهو شكل من أشكال تحقيق المشاريع وتمويلها، يعتمد تحميل المستثمر مسؤولية التصميم والبناء والتشييد والتمويل.

وقد انتشر هذا النظام بشكل كبير مع بدايات القرن التاسع عشر التي شهدت انتشار السكك الحديدية كوسيلة للمواصلات وتطور وسائل الاتصالات التكنولوجية, حيث قدَّم نظام عقد الـ B.O.T حلاً لمشكلة تمويل مشاريع البنية التحتية، والمجمعات والأسواق الصناعية الكبرى والمشاريع الزراعية الضخمة، بكفاءة أكبر و كلفة أقل وتقنية أفضل.

ويعتبر تمويل المشاريع الكبرى حجر الزاوية في استراتيجية نظام عقد الـ B.O.T، حيث يُركّز المستثمرون والمقرضون على أصول المشروع وما يدره من عائدات، أكثر من تركيزهم على الضمانات الحكومية.

تمييز عقد الـ B.O.T عن الخصخصة

إنّ عقد الخصخصة هو عقد إداري يتم إبرامه بين الدولة والقطاع الخاص، موضوعه بيع مشروع تملكه الدولة ونقل ملكيته كليًا أو جزئيًا إلى أحد أشخاص القطاع الخاص، فتنقطع علاقة الدولة نهائيًا بالمشروع. وعلى الرغم من تشابه عقد الخصخصة مع عقد الـ B.O.T من ناحية تناولهما أموالاً عامة تملكها الدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، إلا أنهما يختلفان من عدة نواحٍ، أهمها:

 إن موضوع عقد الـ B.O.T هو انشاء مرفق عام وتشغيله لمدة محدَّدة متفق عليها في العقد، مع احتفاظ الدولة بحق السيطرة عليه من خلال وضع شروط وقواعد تتعلق بإنشائه وتشغيله إضافة إلى حق الاشراف والرقابة على المشروع حتى إعادة ملكيته إلى الدولة في نهاية المدة المتفق عليها.

 أما في عقد الخصخصة، فتنتقل ملكية المشروع نهائيًا إلى القطاع الخاص وتنقطع علاقة الدولة به وتمتنع عن التدخل في إدارته أو رقابته أو الاشراف عليه.

وبناء على ذلك، يعتبر نظام عقد الـ B.O.T حلاً وسطًا بين نظام الخصخصة وبين تمويل المشاريع عبر الوسائل التقليدية للدول من خلال فرض الضرائب أو الحصول على القروض الداخلية أو الخارجية أو رصد إعتمادات في الموازنات العامة.

إيجابيات عقد الـ B.O.T

لعقد الـB.O.T عدة إيجابيات أهمها الآتي:

• انشاء المشاريع العامة من دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة:

·      يؤدي نظام عقد الـ B.O.T الى إتاحة فرص كبرى لإنشاء المشاريع العامة وتحسينها وتطويرها وتمويلها عن طريق القطاع الخاص مع تجنيب الموازنة العامة للدولة زيادة الانفاق العام. فبدلاً من أن تقوم الدولة بتأخير تنفيذ المشاريع الحيوية الضخمة الى حين تأمين التمويل اللازم لتلك المشاريع، تلجأ الى نظام عقد الـ B.O.T للمباشرة في تنفيذها من دون تحمّل أعباء مالية إضافية. حيث يتحمَّل الملتزم وحده مهمة تأمين التمويل اللازم لدفع تكاليف انشاء المرفق العام ومصاريف إدارته وصيانته طوال مدة العقد.

• إدخال استثمارات جديدة:

تظهر أهمية نظام عقد الـ B.O.T عندما تكون الشركات التي تتولى إنشاء المرفق العام وتشغيله من الشركات العالمية أو الأجنبية الضخمة، حيث تقوم بإدخال استثمارات جديدة، مما يؤدي الى تحسين ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الموازنات العامة للدولة والاستغناء عن الاقتراض الداخلي أو الخارجي وما يتبعهما من أعباء خدمة الدين العام والضغوط السياسية والمالية. كما يؤدي الى تحريك رأس المال المحلي والخارجي وجذبه وتوفير السيولة النقدية، وإنشاء وتطوير المواصلات والبنى التحتية من طرقات وماء وكهرباء وإتصالات وغيرها في منطقة وجود المشروع موضوع هذا العقد.

• إيجاد فرص عمل جديدة:

يؤدي نظام عقد الـ B.O.T الى إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة وتطويرها، مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة، وخصوصًا للأيدي العاملة المتخصّصة. إلا أنه على الدولة أن تتنبه الى ضرورة حماية اليد العاملة المحلية من منافسة اليد العاملة الأجنبية، فتفرض على الشركة المتعاقدة استخدام الحد الأعلى من اليد العاملة الوطنية في إدارة المشروع المتفق عليه وتنفيذه، مما يساعد على تخفيف حدة البطالة وإكساب العمال الوطنيين خبرات متقدمة في مواكبة التطور ونقل التكنولوجيا العالمية في المجالات كافة.

• تطوير القطاع العام وتحسينه:

تعاني غالبية الدول من سوء أداء الإدارة في القطاع العام بسبب البيروقراطية وضعف الخبرات لدى الموظفين وعدم مواكبة التطور العلمي والعملي في معظم المجالات. لذلك يسمح نظام عقد الـ B.O.T بتطوير أداء المرافق العامة وسرعة تلبية حاجات المستهلكين والمتعاملين مع هذه المرافق. هذا بالإضافة الى المساهمة في ترشيد الطاقة في المرافق العامة الى درجة عالية من الجودة والكمال، حيث تحرص الشركات المتخصِّصة على تقليص الهدر في استعمال الطاقة الكهربائية والمائية والهاتفية، وعدم استعمالها إلا عند الحاجة الملحَّة اليها وبالقدر اللازم لحاجتها. يضاف إلى ما تقدم المحافظة على ملكية المشروع، حيث تلتزم الشركة نقل ملكيته الى الدولة عند انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الـ B.O.T.

• المساهمة في نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين عليها:

يساهم نظام عقد الـ B.O.T في نقل المعلومات التكنولوجية المتطورة في إنشاء المرافق العامة وتشغيلها الى الدولة المتعاقدة، حيث تلتزم الشركات المتعاقدة بموجب نقل التكنولوجيا المعروف بحق المعرفة (Know How)، وتدريب العاملين عليها لكي تستطيع الدولة متابعة إدارة المرفق العام وتشغيله بعد انتقال ملكيته اليها عند انتهاء مدة عقد الـ B.O.T. ويعتبر موجب نقل التكنولوجيا من أهم الالتزامات التي تفرضها الدولة على عاتق الشركة المتعاقدة أو شركة المشروع.